سلامت نیوز:هفته گذشته بود که خبر قتل «رومینا» در رسانه‌ها شنیده شد. خبری که سبب شد بسیاری از افراد چه صاحب‌نظران و چه افکار عمومی در خصوص ماجرای قتل او و همچنین قتل‌های مشابه اظهار نظر کنند و این حادثه غم‌انگیز را به وجود مشکلات قانونی یا وجود فرهنگ‌ها و سنت‌های غلط گره بزنند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همدلی ،آنچه مشخص است پرونده قتل دختر 14ساله تالشی نه اولین و نه احتمالا آخرین پرونده از سریال پرونده‌های قتل‌های ناموسی است، اینکه بلافاصله بعد از خبر کشته شدن رومینا توسط پدرش خبر مشابه دیگری از کشته شدن دختری 18ساله توسط برادرش شنیده می‌شود، مصداق ضرب‌المثل «آفتاب آمد دلیل آفتاب» است که بدانیم حوادثی از این دست پایان‌پذیر نیست، مگر اینکه در برخورد به این حوادث رویکرد مسئله‌محور برای حل آنها داشته باشیم.
بر خلاف گروهی که این روزها سعی دارند فاجعه قتل «رومینا» یا «رومینا»های دیگر را اتفاقی جلوه دهند و تلاش دارند بر موقعیت روانی و جنون آنی قاتل تکیه کنند باید گفت در مواردی یک قتل ناموسی اصلا حاصل اتفاق نیست، گویی که پیشتر برای آن برنامه‌ریزی هم شده بود، و حتی بعید نیست در مواردی عامل ارتکاب به این جنایت با علم بر وجود قانونِ عدمِ قصاص برای پدر زمانی که فرزند خود را کشته باشد، و اطمینان از حیاتِ بعد از جنایت، برای قتل دختر یا حتی پسر خود برنامه‌ریزی کند؛ بنابراین جدا از عوامل فرهنگی و باورهای غلط، شرایط برای چنین اقدامی هم مساعد است.
در همین رابطه عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری که معمولا عهده‌دار وکالت پرونده‌های جنایی می‌شود، در یادداشتی با عنوان «در حاشیه قتل رومینا» ضمن تاکید بر بنیادهای فرهنگی با اشاره به وجود چنین قانونی یادآور می‌شود که «ادامه اجرای این‌گونه قوانین این اجازه را به مرتکب جرم می‌دهد که راحت و بدون دغدغه مرتکب قتل فرزند شود.»
خرمشاهی با تاکید به لزوم بازنگری و همچنین توجه به افکار عمومی پیشنهاد می‌دهد«با توجه به آثار و تبعات سوئی که این‌گونه قتل‌ها در جامعه دارد و به شدت افکار عمومی را پریشان می‌کند، جا دارد حداقل در مورد این‌گونه قتل‌ها قائل به تفکیک باشیم، اگر در مورد همه مسائل بخواهیم یکسان برخورد کنیم، در مورد همه قتل‌ها ممکن است دچار بی‌عدالتی شویم و انصاف قضایی رعایت نشود.
جا دارد پدری که قصد خیرخواهانه دارد از پدری که با حب و بغض و با عصبانیت و بدون عقلانیت فرزندش را به قتل می‌رساند، تفکیک شود. با وصف این مطالب و در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و از آنجایی که اقتضا دارد پاره‌ای از قوانین چالش‌برانگیز هرازگاهی مورد بازبینی و جرح و تعدیل قرار گیرد، به نظر می‌رسد اصلاح ماده قانونی یادشده، منطبق با موازین عدالت و همسو با خواسته جمعی افکار عمومی است.»
در این بین، یکی از واکنش‌های جالب که می‌توان آن را به عنوان یک معدل از واکنش افکار عمومی در خصوص قتل «رومینا» توسط پدرش و قانون عدم قصاص در چنین مواقعی یاد کرد، برمی‌گردد به «مازیار میری» کارگردان شناخته شده سینما در ایران. میری ضمن طعنه به عوامل توقیف فیلم «خانه پدری» در واکنشی در صفحه مجازی خودش در بخشی از یک پُست اینستاگرامی نوشت که «حالم خیلی بده، کاش می‌شد کاری کرد، کاش این بار قانون اجرا نشود.»
این دقیقا همان دادگاهی به نام افکار عمومی است که جدا از قوانین موجود به دنبال رسیدن به عدالت است. اما با این وجود گروهی از کارشناس‌ها معتقدند سنگین شدن مجازات چنین جرائمی چندان تاثیری در حل مسئله ندارد، آنها باور دارند وجود زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ افزایش جرم در ایران از دلایل اصلی مشاهده موارد این چنینی مانند قتل رومینا است نه خلأ قانونی که از آن یاد می‌شود. در این باره «کامبیز نوروزی» دیگر وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «قتل رومینا؛ مشکل خلأ قانون نیست» یادآور می‌شود که «رژیم کیفری ایران درباره جرم قاچاق مواد مخدر تا حد مجازات مرگ بسیار سختگیر است» اما با این وجود ما همواره شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر در ایران بوده‌ایم.
وی در بخش دیگری از یادداشت خود با طرح این پرسش که «اگر روند برنامه‌های پربحران اقتصادی ۱۵ساله که مستمرا اقتصاد خانوارها را کوچک‌تر و کوچک‌تر کرده است، نبود، جرم و جنایت در ایران کمتر می‌شد؟ یا اگر در قوانین حمایتی و کیفری، سختگیری بیشتری می‌شد؟» می‌نویسد «این واقعه را بهانه‌ای قرار دهیم برای آشنایی واقعی و صادقانه با شرایط اجتماعی کشور و این واقعیت یا فرضیه که، سال‌هاست استعداد وقوع جرم در همه زمینه‌ها در ایران مستمرا در حال افزایش است.
پشت واژه ظاهرا زیبا؛ ولی بیهوده «خلأ قانونی» نمی‌توان پنهان شد. قانون منع خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان خوب است که تصویب بشود و باید بشود؛ ولی انتظار تاثیر بازدارنده از آن نمی‌توانیم داشت.» چیزی که از یادداشت کامبیز نوروزی می‌شود برداشت کرد، تاکید پُر رنگ ایشان بر اهداف بلندمدتِ کاهش جرائم و کاهش زمینه‌های وقوع جرم است که از تبعات آن کاهش قتل ناموسی و خشونت علیه زنان را هم به همراه دارد.
اگرچه تحلیل، تحلیل درستی است، اما ما نباید از وضعیت کنونی هم غافل شویم. تصور اینکه زنان و دختران همچنان در خشونت به سر ببرند به امید اینکه روزی سیاست‌های بلند مدت به ثمر بنشیند سخت است. از سویی دیگر گروهی از جامعه‌شناس‌ها معتقدند تغییر رفتار اجتماعی می‌تواند در گرو تغییر و بهبود کیفیت عملکرد نهادهای حقوقی باشد.
به اعتباری می‌شود با تنظیم قواعد حقوقی به نفع برابری، گام‌های اصلاحی بنیادی‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی برداشت. از این‌رو مسئله خشونت علیه زنان که در نوع افراطی آن منجر به قتل آنها می‌شود، یکی از همان آسیب‌های اجتماعی است که به نظر اگرچه بنیادهای فرهنگی قوی‌ای دارد اما نبود نظام حقوقی حمایتگر یا اجرا نشدن قوانین یا در صورت وجود چنین قوانینی عدم آگاهی زنان از وجود حمایت‌های حقوقی منجر به ادامه‌دار شدن آن شده است.
یکی از تحلیل‌های جامع در خصوص خشونت علیه زنان، برمی‌گردد به تحلیل احمد بخارایی، مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعیِ انجمن جامعه‌شناسی ایران که در یادداشتی تحت عنوان «خشونت علیه زنان، خشونت علیه انسانیت» پیشتر نوشته بود:«اینکه فرد متاثر از خشونت، وضعیت خود را رها نمی‌کند، علت اول آن «عدم آگاهی» است. گاهی زنان خشونت علیه خودشان را به عنوان یک حق باور دارند، بنابراین وقتی خشونت حس نشود، آنگاه اتفاق می‌افتد. آنها باید از انواع خشونت آگاه بشوند که مثلا کدام کلام یا رفتار، معنای خشونت دارد یا ندارد. رسانه‌ها و آموزش‌وپرورش باید در این خصوص آگاهی‌های لازم را بدهند.»
بخارایی در ادامه یادداشت خودش عنوان کرده که «گام دوم بعد از به‌دست آوردن آگاهی برای رهایی از خشونت تامین «امنیت» زنان است.نبود چتر «امنیت» مناسب باعث می‌شود زن شرایط بد را به بدتر ترجیح دهد. زن احساس می‌کند اگر در شرایط خشونت باقی بماند، شرایط بهتری دارد.
نبود امنیت روحی و روانی، نبود امنیت اقتصادی، باعث می‌شود فرد بودن در وضعیت خشونت را ترجیح دهد.»با این اوصاف وجود قوانین حمایتی و آگاهی‌بخشی نسبت به وجود چنین قوانین و حقوقی می‌تواند در بسیاری از مواقع حداقل مانع از این شود که اتفاق فاجعه‌‌باری مانند قتل «رومینا» رخ دهد.
لایحه منع خشونت علیه زنان و مواردی مانند آن اگرچه با وجود بنیادهای فرهنگی متفاوت راه حل قطعی برای پایانِ این خشونت‌ها نیست، اما در پیشگیری از آن بسیار موثر است. در بخشی از ماده هفتاد این لایحه که مدت‌های زیاد به آن رسیدگی نشده است آمده که «در صورتی که بزه دیده، شخصاً یا توسط نماینده قانونی به مراجع انتظامی اعلام شکایت کند.
صرف اعلام شکایت برای ارجاع به واحد ویژه تأمین امنیت بانوان و شروع به رسیدگی کافی است و نباید وی را به بیان مسایل خارج از موضوع یا تشریح جزییات غیر ضروری مجبور کرد.» این یعنی اگر زنی در روبه‌رو شدن با یک خشونت در گام اول به سرعت به پلیس مراجعه کند، بلافاصله برای حمایت و تامین امنیت او و رسیدگی به خواسته او می‌توان اقدام شود. طبق ماده 66 همین لایحه «کلیه واحد‌های قضایی و انتظامی در صورت مراجعه بانوان در شکایت از جرایم موضوع این قانون موظف‌اند فوراً و خارج از نوبت تشکیل پرونده داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز نمایند.»
حالا با وجود چنین قوانینی به فرض اجرایی شدن آن به داستان «رومینا» بازگردید؛ آن طور که مادر «رومینا» در خصوص وی به رسانه‌ها گفته است پیش از این حادثه، پدر «رومینا» بارها این دختر را مورد خشونت خود قرار داده بود، حتی این پدر از مادر «رومینا» خواسته بوده که به او(رومینا) بگوید خودش را بکشد. اگر قوانین تامین امنیت زنان و آموزش در خصوص استفاده از آنها وجود داشت،شاید الان هم «رومینا» زنده بود و هم پدرش دستش به خون فرزندش آلوده نمی‌شد. لایحه‌ای که حالا قرار است بعد از مدت‌ها به دستور رئیس جمهور و به بهانه مرگ «رومینا» سریعتر به جریان بیفتد که شاید بتواند جان زنان دیگر را نجات دهد.
نظر شما